و م ع
دعا حزب القوات المواطنة إلى "ثورة ثقافية" لتعبئة الشعب المغربي من أجل تفعيل "مشروع الميثاق الجديد بين الشعب والعرش" الذي جاء في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي.
وأوضح الحزب في مذكرة حول " الإصلاح الدستوري " أن تلك الثورة الثقافية ستمكن كافة فئات الشعب من العمل في "ورش الديمقراطية الكبير وتحدث قطيعة مع ماعرفه المغرب في السنوات الماضية " بهدف إنجاح مشروع الميثاق القائم على الخيار الديمقراطي إلى جانب الثوابت التاريخية.
واستعرض الحزب في هذه المذكرة - التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها- مجموعة من الإجراءات التي اقترح أن ترتكز عليها تلك الثورة من بينها خلق تعبئة عامة لشرح أهمية الميثاق وأبعاده بالنسبة للمواطن المغربي، و" تجنيد فعاليات المجتمع المدني والسياسي لإنجاح تلك التعبئة .
وشملت الإجراءات المقترحة - حسب المذكرة - خلق آليات تنظيمية وتشريعية جديدة ل"ضمان تمثيلية صادقة وعادلة وواسعة في كل الاستحقاقات المقبلة من بينها مراجعة مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب ومختلف التشريعات الانتخابية الأخرى في اتجاه يضمن تمثيلية عادلة وصادقة".
وتهم أيضا إحداث هيأة مستقلة تشرف على كل مراحل الاستشارات الشعبية والانتخابات على المستوى الوطني والجهوي مكونة من رجال القضاء والمجتمع المدني والسياسي، وتقنين الدعم المادي للأحزاب وفق معايير تضمن لها فعالية أكبر في القيام بمهامها.
وحثت المذكرة في ما يخص تلك الآليات، على "دسترة وتقنين تجريم عمليات التزييف والتلاعب بأصوات الناخبين واستعمال المال والمتاجرة السياسية إضافة إلى استقلالية الإعلام العمومي وتوظيفه في خدمة الديمقراطية".
وقدم الحزب في هذه المذكرة ما وصفها بالسمات العامة لمقترحاته الخاصة بالدستور الجديد أكد فيها بالخصوص على تثمين دسترة التنظيم الجهوي واتخاذ المجلس الوزاري للقرارات الكبرى في مجالات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمجال الديني، ودسترة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والضمان الفعلي لحقوق المواطن .
واستعرضت المذكرة أيضا رؤية الحزب لمجموعة من المحاور الأساسية الخاصة بالإصلاح الدستوري سواء في ما يهم الملكية والسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى دعوته إلى إحداث ودسترة بعض المجالس العليا على غرار المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للحسابات.
وشدد الحزب على أن نجاح هذا الورش السياسي رهين على الخصوص، بتوفر الإرادة السياسية لدى الجميع وإعادة المصداقية للفعل الحزبي والآلية الانتخابية وخلق جو من الثقة بين الأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين، وكذا تعاقد جديد بين المؤسسات.
دعا حزب القوات المواطنة إلى "ثورة ثقافية" لتعبئة الشعب المغربي من أجل تفعيل "مشروع الميثاق الجديد بين الشعب والعرش" الذي جاء في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي.
وأوضح الحزب في مذكرة حول " الإصلاح الدستوري " أن تلك الثورة الثقافية ستمكن كافة فئات الشعب من العمل في "ورش الديمقراطية الكبير وتحدث قطيعة مع ماعرفه المغرب في السنوات الماضية " بهدف إنجاح مشروع الميثاق القائم على الخيار الديمقراطي إلى جانب الثوابت التاريخية.
واستعرض الحزب في هذه المذكرة - التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها- مجموعة من الإجراءات التي اقترح أن ترتكز عليها تلك الثورة من بينها خلق تعبئة عامة لشرح أهمية الميثاق وأبعاده بالنسبة للمواطن المغربي، و" تجنيد فعاليات المجتمع المدني والسياسي لإنجاح تلك التعبئة .
وشملت الإجراءات المقترحة - حسب المذكرة - خلق آليات تنظيمية وتشريعية جديدة ل"ضمان تمثيلية صادقة وعادلة وواسعة في كل الاستحقاقات المقبلة من بينها مراجعة مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب ومختلف التشريعات الانتخابية الأخرى في اتجاه يضمن تمثيلية عادلة وصادقة".
وتهم أيضا إحداث هيأة مستقلة تشرف على كل مراحل الاستشارات الشعبية والانتخابات على المستوى الوطني والجهوي مكونة من رجال القضاء والمجتمع المدني والسياسي، وتقنين الدعم المادي للأحزاب وفق معايير تضمن لها فعالية أكبر في القيام بمهامها.
وحثت المذكرة في ما يخص تلك الآليات، على "دسترة وتقنين تجريم عمليات التزييف والتلاعب بأصوات الناخبين واستعمال المال والمتاجرة السياسية إضافة إلى استقلالية الإعلام العمومي وتوظيفه في خدمة الديمقراطية".
وقدم الحزب في هذه المذكرة ما وصفها بالسمات العامة لمقترحاته الخاصة بالدستور الجديد أكد فيها بالخصوص على تثمين دسترة التنظيم الجهوي واتخاذ المجلس الوزاري للقرارات الكبرى في مجالات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمجال الديني، ودسترة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية والضمان الفعلي لحقوق المواطن .
واستعرضت المذكرة أيضا رؤية الحزب لمجموعة من المحاور الأساسية الخاصة بالإصلاح الدستوري سواء في ما يهم الملكية والسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى دعوته إلى إحداث ودسترة بعض المجالس العليا على غرار المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للحسابات.
وشدد الحزب على أن نجاح هذا الورش السياسي رهين على الخصوص، بتوفر الإرادة السياسية لدى الجميع وإعادة المصداقية للفعل الحزبي والآلية الانتخابية وخلق جو من الثقة بين الأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين، وكذا تعاقد جديد بين المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق