أقرت الحكومة المغربية في جلستها الجمعة برئاسة العاهل المغربي محمد السادس مشروع قانون لمكافحة الفساد سيحال قريبا على البرلمان للتصويت عليه. وقال مصدر رسمي إن "مجلس الوزراء برئاسة الملك أقر عددا من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بتطبيع الحياة العامة والحكم الرشيد". وفي مجال تعزيز مكافحة الفساد أقرت الحكومة مشروع قانون يوفر "الحماية للشهود والضحايا والمخبرين في جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير الأموال العامة".
كما اتخذ مجلس الوزراء إجراءات تتعلق بإصلاح القضاء وتعزيز حقوق الإنسان ولا سيما من خلال تشكيل لجنة وزارية لحقوق الإنسان. وتطالب منظمات غير حكومية مغربية بانتظام الحكومة المغربية بتعزيز مكافحة الفساد. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في خطاب في 9 مارس عن إصلاحات دستورية مهمة تتعلق خصوصا بالقضاء ومبدأ فصل السلطات. ولهذه الغاية شكل لجنة برئاسة الخبير القانوني عبد اللطيف منوني مهمتها اقتراح العديلات الدستورية الواجب إقرارها. وبدأت هذه اللجنة مشاوراتها مع الأحزاب والنقابات قبل أن تلتقي عددا من المنظمات غير الحكومية، على أن تقدم نتيجة أعمالها في يونيو.
المغربية
كما اتخذ مجلس الوزراء إجراءات تتعلق بإصلاح القضاء وتعزيز حقوق الإنسان ولا سيما من خلال تشكيل لجنة وزارية لحقوق الإنسان. وتطالب منظمات غير حكومية مغربية بانتظام الحكومة المغربية بتعزيز مكافحة الفساد. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في خطاب في 9 مارس عن إصلاحات دستورية مهمة تتعلق خصوصا بالقضاء ومبدأ فصل السلطات. ولهذه الغاية شكل لجنة برئاسة الخبير القانوني عبد اللطيف منوني مهمتها اقتراح العديلات الدستورية الواجب إقرارها. وبدأت هذه اللجنة مشاوراتها مع الأحزاب والنقابات قبل أن تلتقي عددا من المنظمات غير الحكومية، على أن تقدم نتيجة أعمالها في يونيو.
المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق